خبراء:قانون التأمينات الجديد غير دستوري ويهدد السلم الاجتماعي

خبراء:

قانون التأمينات الجديد غير دستوري ويهدد السلم الاجتماعي

محيط - علي عليوة

خبراء:قانون التأمينات الجديد غير دستوري ويهدد السلم الاجتماعي 691826

ندوة سلبيات قانون التامينات الجديد

حذر حنفي محمود المدير السابق بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خطورة قانون التأمينات الجديد الذي يقف وراءه وزير المالية يوسف بطرس غالي واصفا القانون بأنه خطر يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي المصري لأنه يسلب أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حقوقهم التي يكفلها لهم قانون التأمينات الحالي رقم 79 لسنة 1975.

وقال في الندوة التي عقدتها لجنة الدفاع عن أموال المعاشات و حماية الحقوق التأمينية ، بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التي عقدت اليوم الاثنين إن القانون الحالي يغطي كل المهن وكل الحالات التي تستحق معاشا .

كما أنه يوفر آلية للتمويل من خلال أقساط التأمين التي يدفعها صاحب العمل والعمال إلي جانب الرسوم المفروضة علي بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأشار إلي خطورة ما قامت به وزارة المالية في عهد رئيس الوزراء عاطف عبيد بالاستيلاء علي أموال أصحاب المعاشات والتي كانت مودعة في بنك الاستثمار القومي وقامت بإلحاقها بوزارة المالية واستخدم جزء منها لسد العجز في الموازنة العامة والجزء الآخر أقرضته الدولة لبعض الجهات.

ولفت إلي ضرورة إعادة هذا الأموال التي تقدر بـ 372 مليار جنيه وأرباحها منذ الاستيلاء عليها لأصحابها ممثلة في هيئة التأمين والمعاشات وفصلها عن موازنة الدولة لأنها أموال أفراد أي أموال خاصة لايملك احد السطو عليها ، مشيرا إلي أن القانون الجديد يخرج العديد من الفئات مثل المطلقات من حقهم في المعاش.وبالتالي فهو قد تجاوز كل الخطوط الحمراء ويهدد السلم الاجتماعي .

قانون شديد الخطورة

وأوضح حنفي محمود أن مشروع القانون الجديد يحمل الكثير من المخاطر التي سيتضرر منها أكثر من تسعة ملايين مواطن في سن المعاش منها رفع مدة استحقاق المعاش المبكر من 20 إلي 30 سنة ، وتخفيض حصة الحكومة وصاحب العمل في التأمينات إلي 13 % من اجر العامل والموظف بعد أن كانت 26% وهذا ضرر بالغ بهما .

خبراء:قانون التأمينات الجديد غير دستوري ويهدد السلم الاجتماعي 624785

جانب من اعتصام اصحاب المعاشات

كما انه يلغي تعهد الدولة بكفالة صرف المعاش لمن يعجز عن العمل فأين يذهب أصحاب هذه الحالات كما تم حذف المادة 163 التي تحمي المؤمن عليه وتعطيه الحق في اللجوء للقضاء .

وقال الدكتور شكري عازر المنسق العام للجنة الدفاع عن المعاشات والحقوق التأمينية إن القانون المقترح يقضي بإنشاء شركات خاصة تقوم بالتحصيل واستثمار أموال المعاشات وتحويل اشتراكات المؤمن عليه إلي حسابات ادخار لدي هذه الشركات .

وهذا الوضع شديد الخطورة لأنه سبق تطبيقه في دول أخري أفضل حالا اقتصاديا منا وفشل فشلا ذريعا في انجلترا وشيلي والأرجنتين وأمريكا نفسها قلعة الرأسمالية والرخاء الاقتصادي فشل جورج بوش الابن في فرضه علي الشعب الأمريكي .

وطالب الحكومة برد أموال المعاشات التي استولت عليها وتبلغ الآن 435مليار جنيه واصفا القانون المقترح بأنه خطر يهدد الأمن القومي لأنه يدمر شبكة التكافل الاجتماعي الموجودة حاليا في مصر لأنه يسلم أموال المؤمن عليهم إلي شركات خاصة التي ستستثمر هذه الأموال في البورصة وهو توجه غير مأمون العواقب .

وأشار الدكتور محمد عطية سالم وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية السابق إلي أن منظمة العمل الدولية أشادت بقانون التأمينات المصري الحالي رقم79 لسنة 1975متسائلا ماهي حاجتنا إلي قانون جديد من شأن تطبيقه تدمير شبكة الحماية الاجتماعية في مصر والتي يستفيد منها تسعة ملايين مصري وعائلاتهم وتوفر لهم الحد الادني من المعيشة في ظل ارتفاع نسبة البطالة والعنوسة وارتفاع أسعار العلاج والمواد الغذائية ؟؟.

تدمير شبكة الحماية الاجتماعية

ويواصل د. محمد عطية قائلا : إن وزير المالية المصري لا يقول الحقيقة عندما يقول أن صناديق التامين الاجتماعي تحمل الدولة المزيد من الأعباء مؤكدا أن هذه الصناديق كانت تحقق أرباحا وفائضا عندما كانت تابعة لوزارة التأمينات ومستقلة عن موازنة الدولة ووزارة المالية .

خبراء:قانون التأمينات الجديد غير دستوري ويهدد السلم الاجتماعي 683408

أالقانون الجديد يضر بالمطلقات

وأضاف بأن الأرقام تؤكد أن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في مصر أكثر من 40% ونسبة الأمية تتراوح ما بين 37% و40 % فكيف يكون لهؤلاء الفقراء والأميين حساب استثمار تأميني ادخاري في الشركات المزمع إقامتها بموجب القانون الجديد ؟؟!!

وقال الدكتور احمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة إنه من الضروري فصل وزارة التأمينات عن وزارة المالية .

وأضاف بأنه لابد من رد أموال المعاشات ليتم استثمارها بواسطة الوزارة المعنية بالتأمينات واصفا القانون الجديد بأنه غير دستوري من عدد من الوجوه وسيتم الطعن عليه أمام الدستورية العليا .

ونبه إلي أن من أسباب عدم دستورية القانون الجديد انه يخالف المادة رقم 7 من الدستور ،وينظر للأموال الخاصة بالتأمينات علي أنها أموال عامة في حين انه أموال خاصة يحميها الدستور من الاستيلاء عليها بدون سند من القانون وانه يهدر مبدأ المساواة بين المواطنين المقرر دستوريا .

وشدد علي ضرورة إجراء نقاش شعبي عام حول القانون الجديد وداخل مجلس الشعب والإبقاء علي القانون الحالي مع تعديل ما يستوجب التعديل من بنوده

الله يعين على هالحكومة
بسرقونا حتى واحناعلى قرب من الموت
عمركوش شفتوا حالة زى كده الحكومة ووزرائها بيتفننوا فى سرقة اموال الشعب المصرى
حتى الناس الى المفروض انها افنت حياتها فى خدمة البلد والمفروض انهم هيستريحوا بقى من عناء الشغل ويتمتعوا بربيع عمرهم لان حتى هذه تريد حكومتنا المصونة والجوهرة المكنونة ان تسرقها
ولا يسعنى الا ان اقول حسبى الله ونعم الوكيل على هالحكومة الى كلها ولله الحمد حراميييييييييييييييييييييييييييييية
لا اله الا الله محمد رسول الله

خبراء:قانون التأمينات الجديد غير دستوري ويهدد السلم الاجتماعي

خبراء:قانون التأمينات الجديد غير دستوري ويهدد السلم الاجتماعي

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة