«القومى للأجور» يحدد العلاوة السنوية للقطاع الخاص بـ«٧٪».. و«عثمان» يطالب الشركات بالالتزام

حدد المجلس القومى للأجور العلاوة السنوية للعاملين فى القطاع الخاص بنسبة ٧٪ على «الأقل»، وأقر المجلس النسبة خلال اجتماعه أمس الأول، برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، وحضور عدد من أعضاء وممثلى الوزارات والجهات المعنية واتحاد العمال ومنظمات الأعمال.
وشدد الوزير على ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، المماثل للأجر فى الجهاز الحكومى، إلى جانب مراعاة رفع الأجر التأمينى المعادل للحد الأدنى للأجر المستحق فعلياً.
وأوضح أن الحكومة رفعت الأجر الأساسى للعاملين بالدرجة السادسة بنسبة تقترب من ١٢٠٪، خلال الفترة بين عامى ٢٠٠٤ و٢٠١٠، وأضاف أن نسبة الزيادة فى الأجر تجاوزت ١٠٠٪ للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة، و٧٥٪ للمستوى الأعلى، باعتباره أحد التزامات البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، فيما يخص مضاعفة الأجور.
وأكد الوزير أن ضم العلاوات الاجتماعية خلال العامين المتبقيين من البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، سيؤدى إلى مزيد من التحسن فى أجور صغار العاملين، وتحسن مستويات معيشتهم، خاصة أن هذه الإجراءات تتزامن مع زيادة مخصصات الدعم ورفع كفاءته للوصول إلى الفقراء ومحدودى الدخل.
وقال محمد المصرى، أحد ممثلى القطاع الخاص فى المجلس القومى للأجور، إن المجلس التزم بالحد الأدنى «القانونى» فى العلاوة السنوية للعاملين فى القطاع الخاص، «المقررة ٧٪ قانوناً»، نظراً للأوضاع الصعبة التى تواجهها الشركات الخاصة بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أن قرار المجلس بالتزام العلاوة القانونية جاء عادلاً، لأن السوق لاتزال تعانى بعض الركود والكساد، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية تراجعت بسبب الأزمة بما يتراوح بين ٢٥ و٣٠٪.
وقال إن شركات القطاع الخاص ستلتزم من جانبها بالعلاوة القانونية الـ٧٪ على الأجر التأمينى أو الأساسى للقطاع الخاص.

[/size]

«القومى للأجور» يحدد العلاوة السنوية للقطاع الخاص بـ«٧٪».. و«عثمان» يطالب الشركات بالالتزام

«القومى للأجور» يحدد العلاوة السنوية للقطاع الخاص بـ«٧٪».. و«عثمان» يطالب الشركات بالالتزام

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة